الصفحات

أعلان الهيدر

mardi 30 juillet 2019

الرئيسية بين الحلول الدستورية ودستورية الحلول

بين الحلول الدستورية ودستورية الحلول

 

يتمسك النظام اليوم بما يسميه الحل الدستوري المبني أساسا على إجراء انتخابات رئاسية وينتقد من يدعون لغير ذلك مشككا في صدق نواياهم. ويتبنى هذا الموقف صحفيون وكتاب في جرائد واسعة الانتشار يوفرون له الدعاية والغطاء الاعلامي. كما لايخفى على احد مصدر هذه الفكرة.

في شرعية الدستور الحالي.
لايخفى على أحد كيف تم تحوير الدستور عدة مرات بدون استفتاء الشعب وكيف تم اقراره من طرف برلمان بغرفتيه باع ذمته وذلك كله لتمديد بقاء شخص وصل الى السلطة بطريقة يعلمها الجميع وتركيز الصلاحيات في يده.
في حين ينص الدستور على ان اي يعديل يمس توازن السلطات لا يمكن تمريره الا باستفتاء شعبي, فان تعديلات تفتح العهدات الرئاسية و تلغي منصب رئيس الحكومة وتعوضه بوزير أول مجردا من كافة الصلاحيات بما فيها تعيين وعزل الوزراء واعطاءها لرئيس الجمهورية, تم تمريرها عن طريق البرلمان دون ان يطرح السؤال حتى.
ولذلك فقد تم رفع أجور النواب أضعافا لتعادل 30 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون بضع شهور قبل التعديل الدستوري. لقد كان بالامكان تعديل الدستور عن طريق استفتاء وتزوير نتيجته كما كان الحال مع كل الانتخابات واظهار النتيجة التي ترضيه لكنه كان يرفض مجرد اعطاء الكلمة للشعب.

لماذا التمسك بالدستور الذي لم يكتبه الشعب اصلا؟
من الواضح اذا ان هذا الدستور ليس دستور الشعب ولكنه فصل لشخص بذاته ولا يمكن لغيره ان يلبسه. لكن دعونا نسلم بضرورة الالترام به من منطلق ان الغاءه كليا يمكن ان يسبب  الفوضى.

أولا هل الانتخابات حل دستوري فعلا؟ بالنظر الى الوضعية الحالية فالجواب هو لا. بغض النظر ان الحكومة الحالية و الرئيس المؤقت مرفوضان من طرف الشعب فان محاولة فرض الانتخابات الرئاسية فشلت والاجال قد انقضت و الدستور الحالي لاينص علي اجال جديدة لاجراء الانتخابات وبالتالي فان هاته الفكرة هي الان مجرد اجتهاد كغيره من الحلول المقترحة من جهات اخرى بما فيها فكرة المجلس الرئاسي والمجلس التأسيسي.

هل يحقق مطالب الشعب واولها استرجاع مصيره؟ كما قلنا سابقا فان هذا الدستور فصل على مقاس شخص واعطاه جميع الصلاحيات التي جردت منها باقي مؤسسات الدولة. انتخاب رئيس جديد بهاته الصلاحيات ووفق هذا الدستور هو صناعة مستبد جديد ناهيك عن بقاء النظام على حاله والذي سوف يسعى بلا شك لوضع واحد من ازلامه في المنصب.
هل يجوز لقائد الاركان ان يفرض هذا الحل؟ يتحدث قائد الاركان كل مرة عن مايسميه الحل الدستوري ومن الواضح انه يسعى لفرضه. لكن الدستور نفسه يمنع الجيش من التدخل في السياسة ولايخول لأحد ان يرسم مستقبل البلاد رغما عن الشعب. أليس هو نفسه الذي كان يؤكد سابقا(1) التزام الجيش بصلاحياته الدستورية عندما طالب بعضهم بتدخل الجيش وتفعيل المادة 102 من الدستور والسعي لعزل الرئيس المريض؟

هل الحلول الاخرى المطروحة غير دستورية؟ الاجابة هنا ايضا بسيطة. المادة السابعة والثامنة تقول ان الشعب مصدر السلطة وهو يملك السلطة التاسيسية. اذا فان اي حل يرضاه الشعب هو حل دستوري. اذا لابد ان تعود الكلمة للشعب. لازال الملايين يخرجون للشارع رفضا للحكومة الباقية رغما عنهم ورفضا لمقترح الانتخابات. اذا ماذا تتنتضرون لسماع اصواتهم.


1. dw

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Fourni par Blogger.